ترغب بلدية أوبسالا في فرض قواعد أكثر صرامة على السكوتر الكهربائي لتحسين السلامة المرورية والحد من وقوفها بشكل خاطئ. ويتضمن المقترح وضع سقف لعدد المركبات وحصر المشغلين بحد أقصى اثنين، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن ذلك في 29 أبريل.
تخطط بلدية أوبسالا لتشديد القواعد الخاصة بتأجير السكوتر الكهربائي في المدينة. ويقترح الائتلاف الحاكم وضع حد أقصى لعدد المركبات ومنح تصاريح لشركتين فقط في وقت واحد. ووفقاً لرافاييل ووترز، رئيس لجنة الشوارع وبيئة المجتمع، فإن الهدف هو خلق بيئة مرورية أكثر أماناً ومعالجة مشكلات مثل إعاقة الأرصفة والمداخل.
تأتي هذه الخطوة في ظل شكاوى السكان وتقارير عن وقوع حوادث. ويقول ووترز: "لقد منحنا الشركات وقتاً للتعامل مع الأمر بشكل منظم، لكن الوضع لا يزال فوضوياً. لذلك، نحتاج الآن إلى التنظيم لخلق نظام أفضل وبيئة مرورية أكثر أماناً".
تتضمن القواعد الإضافية قصر الوقوف على حوامل الدراجات أو المناطق المخصصة فقط، وتحديد السرعة بـ 10 كم/ساعة بين الساعة 11 مساءً و5 صباحاً في وسط أوبسالا.
في المقابل، ينتقد حزب المحافظين أجزاءً من المقترح. حيث يقول فريدريك بيوركمان، عضو اللجنة: "من حيث المبدأ، نعتقد نحن المحافظين أن تنظيم السوق أمر خاطئ"، معتبراً أن الحوار مع الشركات قد يحل المشكلات بدلاً من ذلك. وسيتم اتخاذ القرار في لجنة الشوارع وبيئة المجتمع في 29 أبريل.
