قالت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا إن تحاليل مختبرية وجدت آثارًا لإبيباتيدين —سم مرتبط بضفادع السهم السامة في أمريكا الجنوبية— في عينات مرتبطة بزعيم المعارضة الروسي الراحل أليكسي نافالني، وأن روسيا كانت تملك الوسيلة والدافع والفرصة لإعطائها له أثناء سجنه. نفت موسكو مرارًا أي مخالفة في وفاة نافالني.
أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسيًا، توفي في 16 فبراير 2024، عن عمر 47 عامًا، أثناء احتجازه في مستعمرة عقابية نائية في القطب الشمالي. قال الخدمة السجنية الروسية في ذلك الوقت إنه انهار بعد شعوره بتوعك ولم يتمكن من إنقاذه، وأصر المسؤولون الروس على أنه مات لأسباب طبيعية. nnفي 14 فبراير 2026، أصدرت وزارات الخارجية في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا بيانًا مشتركًا يقول إن حكوماتها واثقة من أن نافالني سمم بـإبيباتيدين، الذي وصفوه بأنه سم قاتل موجود في بعض ضفادع السهم في أمريكا الجنوبية و«لا يوجد طبيعيًا في روسيا». قالوا إن تحاليل عينات مرتبطة بنافالني «أكدت بشكل قاطع» وجود الإبيباتيدين وأن، نظرًا لسمية المادة وأعراض نافالني المبلغ عنها، فإن التسمم كان «محتملًا للغاية» كسبب للوفاة. nnقالت الدول إن نافالني مات أثناء احتجازه من قبل روسيا، مما يعني، حسب حجتهم، أن الدولة الروسية كانت تملك «الوسيلة والدافع والفرصة» لإعطاء السم. تم الإعلان حول مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث ظهرت أرملة نافالني يوليا نافالنايا في السنوات السابقة بعد وفاته. nnلم يفصح المسؤولون الغربيون علنًا عن كيفية الحصول على العينات أو المختبرات التي أجرت الاختبارات، لكنهم قالوا إنهم أبلغوا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) بنتائجهم، مدعين انتهاكًا لـاتفاقية الأسلحة الكيميائية. nnرحبت نافالنايا بالاستنتاجات، مكررة اتهامها الطويل بأن بوتين مسؤول عن موت زوجها. كما أشارت إلى التسمم في 2020 لنافالني بغاز نوفيتشوك العصبي —هجوم نسبته عدة حكومات غربية إلى روسيا— بعد ذلك عولج في ألمانيا ثم عاد إلى روسيا حيث اعتقل. nnقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن النتائج تظهر، في رأيه، أن موسكو كانت مستعدة لاستخدام أسلحة كيميائية ضد مواطنيها للبقاء في السلطة. nnكان نافالني يقضي حكمًا بالسجن 19 عامًا بتهم متعلقة بالتطرف قال إياه هو ومؤيدوه إنها مدفوعة سياسيًا. رفضت روسيا الاتهامات الغربية حول التسمم في 2020 ووفاة نافالني في 2024، ووصف المسؤولون الروس الاتهامات الأخيرة بأنها مدفوعة سياسيًا.