اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان
حث نشطاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNCHR) على ضمان الشفافية في تعويض ضحايا احتجاجات "الجيل زد" لعامي 2024 و2025. واقترحوا تمديد فترة جمع البيانات من 60 إلى 90 يوماً وحذروا من التدخل السياسي، مؤكدين أن الميزانية المرصودة البالغة ملياري شلن غير كافية.