حث نشطاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNCHR) على ضمان الشفافية في تعويض ضحايا احتجاجات "الجيل زد" لعامي 2024 و2025. واقترحوا تمديد فترة جمع البيانات من 60 إلى 90 يوماً وحذروا من التدخل السياسي، مؤكدين أن الميزانية المرصودة البالغة ملياري شلن غير كافية.
دعا نشطاء اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان (KNCHR) إلى الحفاظ على الشفافية في عملية تعويض ضحايا احتجاجات "الجيل زد" التي جرت في عامي 2024 و2025. وقد صرح حسين خالد، مدير منظمة "فوكال أفريكا" (Vocal Africa)، بأن اللجنة تحتاج إلى 90 يوماً على الأقل للتحقق من بيانات الضحايا وإجراء المدفوعات، بدلاً من 30 يوماً لكل مرحلة. وقال خالد: "المشكلة في استعجال هذه العملية هي أنها ستؤدي إلى تحديات وأخطاء"، مشيراً إلى أن الاحتجاجات وقعت في أكثر من 30 مقاطعة بينما تشارك خمس منظمات حقوقية فقط في العملية. وحذر خالد من أي تدخل من قبل السياسيين أو الحكومة، زاعماً أنهم قد يتعجلون في العملية خوفاً من احتجاجات 25 يونيو لهذا العام. ونصح قائلاً: "دعونا نتوخى الحذر ونقوم بالأمور بالطريقة الصحيحة". من جهتها، اشتكت مواناسي أحمد من أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم توضح فئات الضحايا المؤهلين للتعويض، مثل الذين قُتلوا أو أُصيبوا أو تعرضوا لأضرار نفسية. ووصفت الضحية ماري جيتيتيا معاناتها، حيث لا يزال ابنها البالغ من العمر 26 عاماً مفقوداً منذ احتجاجات 25 يونيو 2024 ولم يتم العثور عليه حتى الآن. ويؤكد النشطاء ضرورة زيادة الميزانية المرصودة البالغة ملياري شلن لتصل إلى أربعة مليارات شلن لتغطية الحالات التي تعود إلى عام 2017.