كشفت وزارة الداخلية عن بيانات تظهر وسائل التواصل الاجتماعي كعامل رئيسي وراء الارتفاع في حالات عدالة الحشود عبر كينيا. أوضح وزير الدولة كيبشومبا موركومن أن مقاطع الفيديو الدموية لـ'العدالة الفورية' المنتشرة على المنصات تثير حوادث تقليدية وتُطبّع العنف كوسيلة لحل النزاعات. تخطط الحكومة لحملات توعية عامة وتدريب للشرطة لمعالجة المشكلة.
في وثيقة رسمية بعنوان «السؤال رقم 004: الزيادة في حوادث عدالة الحشود عبر البلاد»، ردًا على مخاوف السيناتور توم أوجيندا من كيسومو، حددت وزارة الداخلية وسائل التواصل الاجتماعي كعامل كبير في الانتشار المتسارع للعنف اليقظ. أشار وزير الدولة كيبشومبا موركومن إلى أن انتشار المحتوى الدموي ومقاطع 'العدالة الفورية' على المنصات يشجع على التقليد ويُعامل العنف كطريقة طبيعية لحل النزاعات. «انتشار المحتوى المتعلق بالجرائم ومقاطع 'العدالة الفورية' على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يثير حوادث تقليدية ويُطبّع العنف كآلية لحل النزاعات»، قال موركومن.ننالتقرير يفصل أن مقاطعة كيامبو سجلت أعلى الحوادث بـ90، تليها نيروبي بـ85، بينما كانت كيسومو ونيروبي وكاكاميغا من بين الأكثر تأثرًا. سجلت مارسابيت وتايتا تافيتا وتانا ريفر كل منها حالة واحدة فقط. أدت أكثر من 500 حادثة عدالة حشود إلى وفيات، وفقًا للبيانات.ننبالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، سلط موركومن الضوء على عدم الثقة العميق في النظام القضائي، حيث يرى السكان المحليون المحاكم بطيئة أو متحيزة أو غير فعالة. «إطلاق المشتبه بهم غالبًا ما يعزز هذا الرأي، مما يدفع المجتمعات إلى أخذ القانون بأيديها»، أضاف. تساهم عوامل مثل تعاطي المخدرات والفقر وبطالة الشباب، بالإضافة إلى التحديدات الخاطئة والاتهامات الكاذبة حيث كان بعض الضحايا بريئين.ننللتصدي للاتجاه، تطلق الحكومة حملات توعية عامة موجهة للعصابات الإجرامية، وتحسين تدريب الشرطة في السيطرة على الحشود، وإدخال خطوط ساخنة مجانية للإبلاغ السريع. تؤكد الوثيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي تضخم المشكلة، لكن التكنولوجيا يمكن أن تساعد أيضًا في التخفيف منها.