مقال رأي في «كابيتال إثيوبيا» يحذر من أن القوى الغربية تسعى لسباق جديد على أفريقيا عبر الديون والتجارة والتكنولوجيا، ويصف ذلك بأنه إعادة استعمار مقنعة باسم التنمية، ويدعو إلى الوحدة الإفريقية لمواجهة هذه التأثيرات.
مقال رأي نُشر في 10 فبراير 2026 في «كابيتال إثيوبيا» يجادل بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي يفرضون ضوابط مالية وسياسية على أفريقيا تحت ستار التنمية. يشبه ذلك مؤتمر برلين عام 1884، لكنه محدث بأدوات حديثة مثل الديون والرقابة الرقمية، ويصفها بأنها إعادة استعمار مقنعة باسم التنمية. يدعو المقال إلى الوحدة الإفريقية لمواجهة هذه التأثيرات عبر تدقيق الديون وفرض التجارة والاستقلال التكنولوجي والقومية في الموارد والحفاظ على الثقافة لتحقيق السيادة، ويبرز أصول أفريقيا الاستراتيجية: 30% من المعادن العالمية للانتقال الطاقي، و60% من الأراضي الزراعية غير المزروعة، و1.2 مليار شاب بحلول 2050، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) تخلق سوقًا بـ3.4 تريليون دولار، ويبرز برامج التعديل الهيكلي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي أثرت على اقتصادات إثيوبيا وزامبيا وغانا، وتتطلب تقليص الخدمات العامة وخصخصة الأصول الحكومية لشركات غربية وتخفيض قيمة العملة لصالح الصادرات، حيث تتدفق موارد مثل النحاس الزامبي والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية والنفط النيجيري غربًا بينما يعاني السكان المحليون، وفي التجارة ينتقد قانون النمو والفرص الأفريقي (AGOA) واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الأوروبية (EPAs) لإغراق الأسواق الأفريقية ببضائع غربية مدعومة مما يضر بالصناعات المحلية، وآلية التعديل الحدودي للكربون الأوروبية (CBAM) الفعالة من 2026 تفرض رسومًا جمركية على الواردات الأفريقية ذات الكربون العالي مثل الأسمنت والصلب، وفي التكنولوجيا يشير إلى أن خدمات مثل Starlink تجمع بيانات تعمل كنفط أفريقيا الجديد.