على الأقل 170 مستشفى أمريكيًا يواجهون مخاطر فيضانات كبيرة
كشف تحليل حديث عن أن على الأقل 170 مستشفى عبر الولايات المتحدة عرضة للفيضانات الشديدة، مما يشكل مخاطر على البنية التحتية الصحية وسط تفاقم الظروف المناخية. يعزو الخبراء جزءًا من التهديد المتزايد إلى قرارات سياسية تحت رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب التي ألغت الحمايات البيئية. قد يعطل هذا الضعف الخدمات الطبية الحرجة لملايين الأشخاص أثناء الكوارث.
الدراسة، التي نشرتها اتحاد العلماء المهتمين، تسلط الضوء على كيفية وضع ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف المتصاعدة العديد من المنشآت الصحية في خطر. وفقًا للتقرير، تقع هذه المستشفيات الـ170 في مناطق عرضة لما يسميه الباحثون 'أحداث فيضانات كبرى'، والتي تعرف بأنها فيضانات يمكن أن تغمر أجزاء كبيرة من المباني. يعتمد هذا التقييم على بيانات من خرائط الفيضانات الفيدرالية وتوقعات المناخ، ويقدر أن مثل هذه الأحداث قد تصبح أكثر تكرارًا في العقود القادمة.
يؤكد الخبراء على المخاطر البشرية المعنية. 'المستشفيات هي بنية تحتية حيوية، وعندما تكون تحت الماء، تكون الأرواح في خطر'، قالت كريستينا دال، عالمة مناخ رئيسية في المنظمة ومؤلفة رئيسية للدراسة. يشير التحليل إلى المناطق الساحلية وأحواض الأنهار كنقاط ساخنة، مع منشآت في ولايات مثل فلوريدا وتكساس ولويزيانا عرضة بشكل خاص. على سبيل المثال، أكثر من 50 مستشفى في فلوريدا وحدها محددة كعالية المخاطر، مما قد يؤثر على الوصول إلى الرعاية للسكان المسنين والمجتمعات منخفضة الدخل التي تعتمد بشكل كبير على هذه المؤسسات.
ينتقد التقرير أيضًا التغييرات في السياسة الفيدرالية خلال رئاسة ترامب كعوامل مشددة. إجراءات مثل الانسحاب من اتفاقية باريس وتخفيف اللوائح المتعلقة بانبعاثات الوقود الأحفوري وتعديل حمايات قانون المياه النظيفة قيل إنها تعيق جهود التكيف. 'هذه التراجعات تجعل من الصعب على المجتمعات التحضير للمخاطر الفيضانية وتخفيفها'، لاحظت دال. بينما يعترف الدراسة بأن بعض المستشفيات قد نفذت حواجز فيضانات أو رفعت المعدات، إلا أن العديد يفتقر إلى الموارد الكافية، خاصة في الأنظمة العامة الممولة بشكل غير كافٍ.
يبرز السياق الأوسع الإلحاح. يعاني نظام الرعاية الصحية الأمريكي بالفعل من الضغط تحت الاستجابة للكوارث، كما رُئي في أحداث مثل إعصار هارفي في عام 2017، الذي غمر عدة مستشفيات في تكساس. تشير التوقعات إلى أن عدد المنشآت المعرضة للخطر قد يتضاعف بحلول منتصف القرن دون سياسات مناخية أقوى. يدعو الخبراء إلى إعادة فرض اللوائح الوقائية والاستثمار في البنية التحتية المرنة لحماية الصحة العامة.