كشفت المراجعة العامة نانسي غاثونغو عن ظروف مزرية في سجون كينيا، مما يقوض الإصلاحات الرئيسية التي أدخلها نائب الرئيس السابق مودي أوري. وتعتبر هذه النتائج انتهاكاً لقانون السجون لعام 2007 فيما يتعلق بالسكن والأمن والصحة. جاءت هذه المراجعة في أعقاب زيارات شملت 23 سجناً بين يوليو وأغسطس 2025.
يفصل تقرير المراجعة لعام 2024/2025 الخاص بإدارة السجون وجود العديد من المرافق ذات أسقف صدئة وقديمة. ويعيش الموظفون في مساكن دون المستوى المطلوب وسط اكتظاظ في أعداد النزلاء. كما يفتقر السجناء شديدو الخطورة إلى جدران وأسقف مناسبة، فضلاً عن غياب كاميرات المراقبة ووجود هياكل تعاني من تسرب المياه. تلقت الإدارة 38.15 مليار شلن للسنة المالية 2025/2026، بزيادة عن 34.39 مليار شلن سابقاً. ويذكر التقرير أنه من الواضح أن إدارة السجون انتهكت القانون في تنفيذ مهامها، وذلك بسبب الحالة السيئة للأساسات والمباني. على سبيل المثال، في سجن نانيوكي، يفتقر النزلاء شديدو الخطورة إلى الأسقف، وتحتاج مساكن الموظفين إلى أرضيات جديدة وإصلاحات في المراحيض وأعمال طلاء. وفي سجن ميرو، تحتاج 10 منازل إلى أسقف وأخشاب وألواح جديدة، بينما تحتاج 90 وحدة سكنية للموظفين إلى إصلاحات وأعمال أساسات. تؤثر هذه الظروف على كل من النزلاء والموظفين، بما في ذلك تقديم طعام سيئ الإعداد.