حكمت محكمة البيئة والأراضي في ثيكا لصالح جيمس كاماو جيثوكا، مانحة إياه ملكية قطعة أرض في جيثونغوري، أوتاوالا، بعد 20 عامًا من الاحتلال المفتوح. خسر مالك القيد نجوروجي نجاو العقار بسبب غيابه الطويل وعدم فرض حقوقه. تبرز هذه القرار العواقب القانونية لأصحاب الأراضي الغائبين بموجب قوانين التملك بالتقادم في كينيا.
في حكم حديث مؤرخ في 2025، تناولت محكمة البيئة والأراضي في ثيكا قضية جيمس كاماو جيثوكا ضد نجوروجي نجاو. تقدم جيثوكا بطلب الاعتراف القانوني بملكيته لقطعة أرض في جيثونغوري، أوتاوالا، مدعيًا التملك بالتقادم. منحت المحكمة طلبه، مسلّبة نجاو من العنوان الذي كان يحمله كمالك مسجل.
أبلغ جيثوكا المحكمة أن والده اشترى الأرض منذ سنوات، لكن وثائق النقل لم تكتمل أبدًا. منذ عام 2005، يقيم جيثوكا على العقار بشكل مفتوح ومستمر، دون أي تدخل من نجاو. على مدى عقدين، لم يزر نجاو الأرض، ولم يطالب بإيجار، ولم يحاول الإخلاء. كما لم يحضر إلى المحكمة للطعن في الادعاء.
يسمح القانون الكيني بالتملك بالتقادم عندما يحتل فرد أرضًا بدون إذن المالك لمدة 12 عامًا على الأقل، شريطة أن تكون الحيازة سلمية ومفتوحة وغير منقطعة. أكدت المحكمة أن جيثوكا استوفى هذه الشروط على مدى 20 عامًا، وصفة النتيجة ليست ثغرة بل عقوبة لأصحاب الأراضي الذين "ينامون على حقوقهم".
أكد القضاة أن امتلاك سند ملكية - سواء عن طريق الشراء أو الإرث أو الهدية - يتطلب حماية نشطة. يجب على الأصحاب الغائبين فرض مطالباتهم لمنع الخسارة. يتوافق هذا الحكم مع السوابق حيث يكتسب المقيمون السلميون طويل الأمد ملكية شرعية بعد 12 عامًا، خاصة عندما يختفون الأصحاب الأصليون أو يهملون ممتلكاتهم.
يُعد هذا القرار تذكيرًا لأصحاب الأراضي بالبقاء يقظين، حتى لو لم يقيموا على ممتلكاتهم.