أبرزت الحكومة المصرية دور مناطقها الحرة المتزايد في جذب الاستثمارات، مع إضافة 152 مشروعًا جديدًا في 2025 ليصل العدد الإجمالي إلى 1243. ارتفعت الاستثمارات والصادرات بشكل ملحوظ، مع توظيف أكثر من 248 ألف عامل.
أعلنت الحكومة المصرية عن نمو ملحوظ في مناطقها الحرة، التي تضم حاليًا 231 منطقة عامة وخاصة تعمل أو قيد الإنشاء. في عام 2025، أُسست 152 مشروعًا جديدًا، مما رفع العدد الإجمالي إلى 1243 مقارنة بـ1091 في 2014، وفقًا لبيانات الحكومة. ارتفع رأس المال المستثمر بنسبة 30.3% إلى 14.2 مليار دولار، بما في ذلك 2.8 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، مقابل 10.9 مليار دولار في 2014. كما زادت التكاليف الاستثمارية الإجمالية بنسبة 66.5% إلى 38.3 مليار دولار، والصادرات أكثر من الضعف إلى 9.3 مليار دولار، تمثل نحو 20% من إجمالي صادرات مصر. توظف هذه المشاريع أكثر من 248 ألف عامل في جميع أنحاء البلاد. تقدم المناطق الحرة حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة، وحماية قانونية، مما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. أشادت منظمات دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) بهذه المناطق؛ حيث صنفت UNCTAD مصر الأولى في أفريقيا لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي في يناير 2026. من الأمثلة البارزة: شركة ليوني مصر التي تنتج 45 ألف كابل سيارات يوميًا عبر ثلاث مناطق، مع 15 مصنعًا و6000 عامل؛ وجيد تكستايل باستثمارات تزيد عن 250 مليون دولار و300 خط إنتاج؛ ويازاكي مصر باستثمار 30 مليون يورو وتصدير 100% من إنتاجها. قالت الحكومة إن هذه المؤشرات تعكس نجاح الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري وتوسيع قاعدة الصادرات.