يطالب قادة قطاع العقارات في مصر بإصلاحات هيكلية لتحويل السوق إلى وجهة استثمارية عالمية تنافسية. تشمل المقترحات استراتيجية وطنية للتصدير وحوافز للمشاريع المستدامة وإطلاق بورصة عقارية.
شهد سوق العقارات المصري توسعا سريعا في السنوات الأخيرة مدعوما بتطويرات حضرية كبيرة ومدن ذكية واهتمام دولي متزايد. يرى أصحاب المصلحة أن القطاع أصبح محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وتوليد العملات الأجنبية.
اقترح المطورون إنشاء منصة رقمية موحدة لتسويق العقارات المصرية دوليا مع تعاون أوسع مع الوسطاء العالميين. كما دعوا إلى إزالة العوائق الضريبية أمام صناديق الاستثمار العقاري ومنح تراخيص ذهبية للمشاريع العقارية.
أكد أحمد صبور أن السوق سيصل حجمه إلى 33.67 مليار دولار بحلول 2029 ارتفاعا من 20.02 مليار دولار في 2024. وقال عمرو سلطان الرئيس التنفيذي لشركة إل إم دي مصر إن الصادرات العقارية قد تصل إلى 30 مليار دولار سنويا مقارنة بـ1.5 مليار دولار في 2025.
أشار هشام شكري إلى أن مصر حققت قرابة 2 مليار دولار من الصادرات العقارية في السنة المالية 2024-2025 مع توقعات بنمو يتراوح بين 10 و20 بالمئة في السنة التالية. كما شدد المشاركون على أهمية الحوافز للمشاريع الخضراء وحل النزاعات حول أراضي المحميات الطبيعية.