يُقدر حالياً وجود نحو 100 ألف سيارة كهربائية في إثيوبيا بعد مرور عام على دخول القيود المفروضة على المركبات العاملة بالوقود الأحفوري حيز التنفيذ، وهي مركبات تضع قواعد التأمين المخصصة للسيارات التي تعمل بالبنزين أمام اختبار حقيقي.
فرضت هيئات النقل الفيدرالية قيوداً على المركبات العاملة بالوقود الأحفوري قبل عام لتعزيز البدائل الكهربائية، حيث تشكل السيارات الكهربائية الآن أقل من خمسة بالمئة من إجمالي أسطول المركبات. وصرح بلاي تولو، مدير التأمين في البنك الوطني الإثيوبي، بأن التكلفة العالية لقطع غيار السيارات الكهربائية تجعل توفير التغطية التأمينية وفقاً للحد الأدنى من الأقساط المنظمة أمراً غير مستدام، إذ تعتمد شركات التأمين على توزيع المخاطر عبر أحجام كبيرة من المركبات. ويبرز هذا التطور مدى صعوبة توافق الأطر المالية الحالية مع التحول نحو السيارات الكهربائية.