وافق مجلس وزراء إثيوبيا على لائحة تنظيمية جديدة تقيم صندوق الوصول الشامل، الممول برسم بنسبة 1.5% على الإيرادات الإجمالية السنوية لمشغلي الاتصالات لربط المناطق الريفية. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز أهداف الاقتصاد الرقمي في البلاد. سيدير الهيئة الإثيوبية للاتصالات الصندوق لمعالجة الفجوات في البنية التحتية في المناطق غير المخدومة.
وافق مجلس وزراء إثيوبيا على اللائحة رقم 585/2026، التي تقيم صندوق الوصول الشامل لتعزيز الاتصال الرقمي في المناطق الريفية والمناطق غير المخدومة. سيتم تمويل الصندوق من مساهمة إلزامية بنسبة 1.5% من الإيرادات الإجمالية السنوية لجميع مزودي خدمات الاتصالات المرخصين في البلاد. تسعى هذه المبادرة، التي تديرها الهيئة الإثيوبية للاتصالات (ECA)، إلى القضاء على العزلة التكنولوجية في المجتمعات النائية والمدارس ومراكز الرعاية الصحية، وذلك من خلال مبدأ «ادفع أو نفذ»؛ حيث يتمتع مشغلو الاتصالات بمرونة: يمكنهم الدفع مباشرة إلى الصندوق أو الاستثمار في توسعة الشبكات في المناطق غير المغطاة، مع خصم تلك التكاليف من مساهمتهم. يحصل المشغلون المرخصون حديثاً على إعفاء لمدة ثلاث سنوات لمساعدتهم على إقامة عملياتهم. يُعطي الصندوق الأولوية للاتصال في المدارس الريفية ومنشآت الرعاية الصحية، فضلاً عن الوصول للنساء وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر ذات الدخل المنخفض. كما يدعم تطوير المحتوى الرقمي المحلي والتقنيات باللغات الأم المحلية، بهدف بناء نظام إثيوبي رقمي شامل. ولضمان الامتثال، تفرض الهيئة غرامات على المشغلين: غرامة بنسبة 2% للشهر الأول من التأخير، تزداد إلى 5% لكل شهر تأخير لاحق. تمثل هذه اللائحة جهداً منظماً لتعزيز أهداف الشمول الرقمي في إثيوبيا، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية وفرص الاستثمار الصناعي.