استأنف الاتحاد الأوروبي تقديم دعم الميزانية المباشر لإثيوبيا، والذي كان معلقاً منذ عام 2020. يتضمن هذا القرار الإفراج الفوري عن أكثر من 140 مليون يورو لصالح الميزانية الوطنية، وهو ما يعكس الثقة في جهود الإصلاح التي تبذلها إثيوبيا في أعقاب الصراع في الشمال.
خلال منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا المنعقد في أديس أبابا، استقبل وزير الخارجية الدكتور جيديون تيموثيوس المفوض الأوروبي للشراكات الدولية جوزيف سيكيلا في مكتبه. وأكد الوزير أن العلاقات بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبي تشهد تعزيزاً مستمراً، واصفاً المنتدى بالناجح. من جانبه، وصف المفوض سيكيلا استئناف دعم الميزانية بأنه "إشارة واضحة على الثقة" في جهود الحكومة الرامية إلى الاستقرار والتحديث عقب الصراع في شمال إثيوبيا. يأتي هذا الدعم كجزء من خطة عمل سنوية بقيمة 240 مليون يورو تستهدف مجالات الحوكمة والصحة والنمو الاقتصادي. وقد وصل برنامج "رايز" (RISE) إلى 4 ملايين شخص من خلال تحديث شبكة الكهرباء ومد 2500 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية. كما تم توقيع حزمة للاقتصاد الرقمي بقيمة 150 مليون يورو، مع وجود خطط لمضاعفتها. في غضون ذلك، وافق بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) على تسهيلات ائتمانية بقيمة 130 مليون يورو لصغار المزارعين والمشاريع الريفية، مع التركيز على الشركات التي تديرها النساء وقطاع الصناعات الغذائية الزراعية. ويشدد المنتدى على تهيئة الظروف لجذب الاستثمارات الأوروبية إلى إثيوبيا في إطار استراتيجية "البوابة العالمية" (Global Gateway).
