علّقت وزارة المالية الإثيوبية مذكرة تفاهم مع الدائنين الخاصين لإعادة هيكلة ديونها البالغة مليار دولار من سندات اليوروبوند. يعود القرار إلى فشل الاتفاق في الالتزام بمبادئ المساواة بين الدائنين، مما يتعارض مع التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي ويطرح مخاطر على الاستقرار الاقتصادي الكلي. يخطط المسؤولون لمحادثات جديدة لضمان تخفيف الديون بشكل عادل.
في 2 يوليو 2026 (التقويم الإثيوبي)، علّقت وزارة المالية الإثيوبية مذكرة تفاهم تهدف إلى إعادة هيكلة ديونها البالغة مليار دولار من سندات اليوروبوند مع لجنة الدائنين الخاصين. جاء هذا القرار بعد مراجعة من لجنة قادة الحكومة وصندوق النقد الدولي (IMF)، مبرزًا التناقضات في الصفقة. أفاد وزير المالية أحمد شيدي بأن التعليق جاء بشكل أساسي بسبب عدم امتثال الاتفاق لمبدأ 'مساواة الدائنين'. كانت لجنة الدائنين قد أخطرت الحكومة كتابيًا بأن المذكرة لا تتوافق مع إطار تخفيف الديون المتفاوض عليه مع دائنين تجاريين آخرين. علاوة على ذلك، تعارض مع خطاب النية الموقّع مع صندوق النقد الدولي في يونيو 2025 ولم يتوافق مع أهداف الإصلاح الاقتصادي وبنود الصندوق. وفقًا للوزارة، قد يهدد المضي قدمًا في الاتفاق الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو الاقتصادي بشكل خطير. ونتيجة لذلك، قررت الحكومة بدء مفاوضات جديدة مع لجنة الدائنين الخاصين خاصة بشأن شروط تمويل الديون. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق تخفيف ديون عادل بين جميع الدائنين مع تعزيز القدرة الاقتصادية للبلاد من خلال حل مستدام.