انهارت المفاوضات بشأن سندات اليوروبوند الإثيوبية البالغة قيمتها مليار دولار، حيث يستعد الدائنون من القطاع الخاص لرفع دعوى قضائية رسمية في محكمة بالمملكة المتحدة عقب التخلف عن السداد الذي بدأ في أواخر عام 2023.
أدت عملية إعادة الهيكلة المتعثرة إلى خلق توتر مباشر بين حاملي السندات من القطاع الخاص الذين يسعون للحصول على عوائد مالية مجدية وبين الأطر الدولية التي تفرض حدوداً مالية صارمة. وتواجه وزارة المالية الآن مواجهة قانونية حادة، وهو وضع يهدد التوقعات الاقتصادية الكلية للبلاد في ظل تقلبات السلع العالمية المتزايدة. يعود تاريخ التخلف عن السداد إلى أواخر عام 2023، وقد صعد الدائنون من استعداداتهم لاتخاذ إجراءات قضائية في المملكة المتحدة.