عقدت لجنة دائمة في مجلس نواب الشعب الإثيوبي جلسة استماع عامة حول مسودة تعديل إدارة الضرائب تهدف إلى تحديث الإجراءات وتعزيز العدالة.
عُقدت الجلسة في أديس أبابا في 3 يونيو 2018، وفقاً للتقويم الإثيوبي، تحت إشراف اللجنة الدائمة لشؤون الخطة والميزانية والمالية. وأبلغ وزير الدولة للمالية، فيكادو هوريتا، المشاركين أن المسودة ستعمل على مواءمة الإجراءات الضريبية مع النمو الاقتصادي السريع في إثيوبيا، وستعزز تحصيل الإيرادات من خلال زيادة المساءلة. وأشار المستشار القانوني الأول في وزارة المالية، واسي هون أباتي، إلى أن تحديد فترة التقادم بعشر سنوات سيخفف الضغط على دافعي الضرائب. وقال رئيس اللجنة، ديسالين ويداجي، إن هذه التغييرات ستمكّن عملية تحصيل الإيرادات من مواكبة الناتج الاقتصادي مع تحديث إدارة الضرائب.