تستعد إثيوبيا لفرض ضريبة جديدة على ملكية المركبات من المتوقع أن يبدأ تطبيقها في السنة المالية 2027/28، مع وجود خطة لتقاسم الإيرادات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم.
تستعد إثيوبيا لوضع نظام رسمي لتقاسم الإيرادات لضريبة جديدة على ملكية المركبات من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في السنة المالية 2027/28. ومن المنتظر أن يرفع مجلس الوزراء المقترح إلى مجلس الاتحاد بحلول نهاية ديسمبر 2026. وفي حال الموافقة عليه، ستنشئ الخطة إطاراً قانونياً لتقاسم إيرادات الضريبة الجديدة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الإقليمية.
تأتي ضريبة ملكية المركبات كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع المسؤولون أن يساهم هذا الإجراء بحوالي 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عامه الأول، وبنحو 0.2 بالمئة في العام الثاني. وأشارت وزيرة الدولة للمالية سيميريتا سيواسيو إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد قد ارتفعت من 6.2 بالمئة إلى 8.2 بالمئة على مدى العامين الماضيين.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي أشاليو تيفيرا أن هذا الإصلاح ضروري لتعزيز إيرادات الحكومة، لكنه حذر من ضرورة مراقبة تأثيراته على الاقتصاد الأوسع عن كثب. وأشار إلى أن العديد من مالكي المركبات يعتمدون على سياراتهم لتأمين دخلهم اليومي، وأن الضريبة قد تؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل بالنسبة للسائقين ذوي الدخل المحدود.
