اقترحت الحكومة الكينية تدابير ضريبية جديدة على الملابس المستعملة والهواتف المحمولة كجزء من مشروع قانون المالية لعام 2026. وقد قدم وزير الخزانة جون مبادي مشروع القانون إلى البرلمان في نهاية شهر أبريل.
يضيف مشروع القانون قسماً جديداً إلى قانون ضريبة الدخل بعد القسم 12G يتعلق بالضريبة على الدخل الناتج عن استيراد الملابس المستعملة وغيرها من المواد البالية. وتُعتبر الأرباح الخاضعة للضريبة خمسة بالمئة من القيمة الجمركية للبضائع المستوردة. تخضع واردات الملابس المستعملة (ميتومبا) بالفعل لضريبة القيمة المضافة بنسبة 16 بالمئة عند الدخول. وسيدفع التجار الآن أيضاً ضريبة دخل بنسبة 30 بالمئة على هامش الربح المفترض البالغ خمسة بالمئة. ويحل هذا محل عمليات ضريبية متعددة ومتداخلة كانت تُطبق سابقاً في مراحل مختلفة. بالنسبة للهواتف المحمولة وأجهزة الاتصال اللاسلكي، يقترح مشروع القانون ضريبة انتقائية بنسبة 25 بالمئة. سيتم تحصيل الضريبة من قبل هيئة الإيرادات الكينية عند تفعيل الهاتف بدلاً من فرضها عند الاستيراد أو الشراء.
