كشف وزير الزراعة موتاهي كاغوي عن خطة حكومية لرفع أرباح صغار مزارعي الشاي من 59 شلناً كينياً لكل كيلوغرام في عام 2022 إلى 100 شلن كيني بحلول عام 2027. وأعلن الوزير عن ذلك في مقاطعة إمبو يوم الخميس خلال إصدار تقرير أداء صناعة الشاي في كينيا لعام 2025. وتتضمن المبادرة قرضاً ميسراً بقيمة 3.7 مليار شلن كيني لتطوير المصانع.
كشف وزير الزراعة موتاهي كاغوي عن الخطة في مصنع روكوريري للشاي في مقاطعة إمبو يوم الخميس 2 أبريل، وذلك أثناء إصداره لتقرير أداء صناعة الشاي في كينيا لعام 2025. وأوضح أن هذه الإصلاحات تندرج تحت جدول أعمال التحول الاقتصادي من القاعدة إلى القمة (BETA) لتعزيز القدرة التنافسية والوصول إلى الأسواق وزيادة أرباح المزارعين. وقال كاغوي: "لتحقيق هدف جدول أعمال التحول الاقتصادي الرامي إلى زيادة أرباح صغار المزارعين من 59 شلناً كينياً في عام 2022 إلى 100 شلن كيني لكل كيلوغرام من الأوراق الخضراء بحلول عام 2027، نقوم بتنفيذ الأجندة المكونة من 10 نقاط والتدابير التحويلية التالية". ستقدم الحكومة تسهيلات ائتمانية بقيمة 3.7 مليار شلن كيني لتحديث المصانع بسعر فائدة ميسر قدره 5 في المائة، وذلك لتطوير الآلات وتوسيع إنتاج الشاي الأرثوذكسي. وتشمل التدابير الأخرى خفض التكاليف من خلال اتفاقيات إدارة جديدة تقلص رسوم الوكالة من 2.5 في المائة إلى 1.5 في المائة، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الشاي، وإعفاء مواد التعبئة والتغليف من الضرائب. كما سيتم إنشاء مختبر في مومباسا لفحص بقايا المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والملوثات. وتهدف السلطات إلى معالجة فائض الشاي والمخزونات غير المباعة في مومباسا من خلال تمويل مستدام للبحث وتطوير الأسواق والبنية التحتية. وتتضمن الخطط أيضاً منصة تجارة إلكترونية تربط المنتجين مباشرة بالمشترين، وتشديد الرقابة ضد بيع الأوراق الخضراء في السوق السوداء، ووضع معايير جودة نهائية، وبرنامجاً لتحسين أداء المصانع ذات الإنتاجية المنخفضة. وتستجيب هذه المبادرة لشكاوى المزارعين بشأن انخفاض الأرباح وسط تراجع المكافآت في عام 2024/2025، ومقترح هيئة تنمية الشاي الكينية (KTDA) في يناير بوضع سقف للمدفوعات الشهرية عند 30 شلناً كينياً لكل كيلوغرام، أو 26 شلناً كينياً في بعض مناطق الوادي المتصدع بسبب مشاكل التدفق النقدي وتقلبات الأسعار العالمية.