وقع وزير العمل ألفريد موتوا إشعارات قانونية في 7 مايو تقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 12 بالمئة، وبنسبة 15 بالمئة للعاملين في القطاع الزراعي. تأتي هذه الخطوة استجابة لإعلان الرئيس ويليام روتو في عيد العمال بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
أضفت الحكومة الطابع الرسمي على تعديلات الأجور للعمال الكينيين في مختلف القطاعات. وأشار موتوا إلى أن الإشعارات تتماشى مع توجيهات الأول من مايو وقد أُرسلت إلى مكتب النائب العام لنشرها في الجريدة الرسمية.
وأوضح موتوا أن هذه التغييرات ستوجه أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص لتحديث جداول الرواتب والأجور. وضرب مثالاً على ذلك بأن من يتقاضى 50,000 شلن كيني سيحصل على زيادة قدرها 6,000 شلن ليصل إجمالي راتبه إلى 56,000 شلن.
وما تزال ردود الفعل متباينة؛ حيث أشار اتحاد أصحاب العمل في كينيا إلى أن التعديلات تنطبق فقط على الحد الأدنى للأجور بموجب القوانين القائمة، في حين أكدت المنظمة المركزية لنقابات العمال أن الزيادة تغطي الأجور العامة وستدخل حيز التنفيذ فور نشرها في الجريدة الرسمية.
