خفضت الحكومة الكينية الحد الأدنى لسعر طن قصب السكر من 5750 شلناً كينياً إلى 5500 شلن، في خطوة يُتوقع أن تؤدي إلى خفض أسعار السكر بالتجزئة. وقد أصدر جود تشيسير، الرئيس التنفيذي لمجلس السكر الكيني، هذا التوجيه في 24 أبريل 2026. وجاء القرار بعد مشاورات موسعة لتحقيق التوازن بين دخل المزارعين، وجدوى المصانع، وظروف السوق.
وجه مجلس السكر الكيني جميع المصانع باعتماد الحد الأدنى الجديد للسعر البالغ 5500 شلن للطن فوراً، وضمان سداد المدفوعات للمزارعين في الوقت المحدد، وذلك وفقاً للإشعار الصادر في 24 أبريل 2026. وقال تشيسير: "نحيطكم علماً بأنه قد تمت الموافقة على سعر قصب السكر الجديد البالغ 5500 شلن للطن، وهو سارٍ بأثر فوري. ويُعتبر هذا السعر مرتفعاً نسبياً في المنطقة".
اتخذت لجنة تسعير قصب السكر المؤقتة الرابعة هذا القرار بعد مراجعة ظروف السوق والتشاور مع أصحاب المصلحة في الصناعة. وكان بعض أصحاب المصانع قد اقترحوا خفض السعر إلى 5000 شلن للطن بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار السكر، لكن الحكومة اختارت سعر 5500 شلن لحماية المزارعين.
يتزامن هذا التعديل مع زيادة في إنتاج السكر خلال عام 2026، مدفوعة بزيادة توريدات قصب السكر، وتحسن مخرجات المصانع، وإعادة فتح مصانع مملوكة للدولة كانت متوقفة سابقاً تحت إدارة القطاع الخاص. وقد أدى هذا الفائض إلى خفض أسعار التجزئة لكيس السكر وزن 50 كيلوجراماً من حوالي 7000 شلن إلى ما بين 6000 و6100 شلن.
وأشارت الحكومة إلى أنه على الرغم من هذا الخفض، لا يزال المزارعون الكينيون يحصلون على دخل لكل طن أعلى من نظرائهم في تنزانيا الذين يتقاضون حوالي 4900 شلن، أو في أوغندا الذين يتقاضون 4500 شلن.