حدد البنك الدولي ثلاثة شروط تنظيمية يجب على كينيا الوفاء بها بحلول 30 يونيو لتأمين قرض لدعم الميزانية بقيمة 96.9 مليار شيلينغ كيني. ستُستخدم هذه الأموال لدعم الرواتب والعمليات الحكومية اليومية. وتأتي هذه المتطلبات عقب طلب كينيا للمساعدة في ظل اضطرابات إمدادات الوقود والصدمات الخارجية الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.
قدم البنك الدولي لكينيا قرضاً بقيمة 96.9 مليار شيلينغ كيني في إطار برنامج عمليات سياسة التنمية (DPO)، والذي سيتم توجيهه مباشرة إلى الخزانة الوطنية لصرف الرواتب والعمليات الحكومية الروتينية.
تتضمن الشروط الثلاثة وضع لوائح لتحديد المستفيدين من الرواتب الشهرية للأيتام وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وقواعد إصدار السندات المرتبطة بالاستدامة (SLBs)، ودعماً قانونياً لسياسة زيادة الغطاء النباتي الوطني إلى 30 في المائة بحلول عام 2032 بموجب قانون الحفاظ على الغابات وإدارتها.
وذكر مسؤولو الخزانة أن شرطين سيتم الوفاء بهما بحلول نهاية شهر مايو، مع تحديد موعد للبرلمان للتعامل مع تعديلات قانون الغابات بحلول 5 مايو. وبمجرد سن هذه القوانين، ستؤدي رسالة الموافقة من صندوق النقد الدولي إلى تفعيل صرف الأموال في الحساب الموحد للحكومة.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه كينيا لميزانية تبلغ 4.738 تريليون شيلينغ كيني بسقف وطني قدره 2.878 تريليون شيلينغ وعجز قدره 1.22 تريليون شيلينغ، أو ما يعادل 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل اقتراب الاقتراض المحلي من حاجز تريليون شيلينغ.