وفقًا لتقييمات S&P Global Ratings، تُعد كينيا من بين الدول الأفريقية التي تواجه ضغوط دين قد تضعف العملات المحلية. من المتوقع أن تتجاوز سدادات الديون الخارجية عبر القارة 90 مليار دولار أمريكي في عام 2026. قد يزيد هذا الارتفاع من الضغط على الشلن الكيني، الذي يتداول حاليًا حول 129 شلنًا كينيًا للدولار الأمريكي.
يبرز تقرير حديث لـS&P Global Ratings أن الدول الأفريقية، بما في ذلك كينيا ومصر وأنغولا وجنوب أفريقيا ونيجيريا، تواجه التزامات دين خارجي كبيرة قد تزيد الطلب على العملات الأجنبية. من المتوقع أن تتجاوز هذه السدادات 11.61 تريليون شلن كيني (90 مليار دولار أمريكي) في عام 2026، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى عام 2012. قد يؤدي هذا الزيادة إلى استنزاف الاحتياطيات ورفع مخاطر التمديد.بالنسبة لكينيا، فإن الحاجة إلى الحصول على المزيد من الدولارات لخدمة الدين قد تضغط أكثر على الشلن، حيث يتوقع الخبراء أن يقترب من 134 شلنًا كينيًا للدولار. ستؤدي انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والآلات والغذاء، مما يغذي التضخم ويزيد من تكاليف المعيشة.ومع ذلك، اعتمدت كينيا استراتيجيات إدارة المسؤوليات مثل شراء الديون وتبادلها وتمديد الاستحقاقات لتخفيف ضغوط إعادة التمويل. تشمل السدادات القادمة الرئيسية سندات يوروبوند بقيمة 116.11 مليار شلن كيني (900 مليون دولار أمريكي) مستحقة في مايو 2027 وسند بقيمة 129 مليار شلن كيني (مليار دولار أمريكي) في فبراير 2028. خصص ميزانية العام المالي 2025/26 مبلغ 246 مليار شلن كيني لخدمة الدين الخارجي و851 مليار شلن كيني لسندات داخلية وأذون خزانة، بإجمالي يتجاوز 1.09 تريليون شلن كيني. قد تتراوح الاستحقاقات الداخلية وحدها بين 400 و600 مليار شلن كيني. بلغ إجمالي ديون كينيا 11.8 تريليون شلن كيني حتى يونيو من العام الماضي.يلاحظ الخبراء أن القضايا الهيكلية مثل مستويات الدين المرتفعة وقواعد الإيرادات المحدودة لا تزال مخاطر كبيرة، على الرغم من تحسن متوسط التصنيفات السيادية في المنطقة قليلاً بفضل الإصلاحات والنمو الاقتصادي.