حررت الحكومة الإثيوبية قطاع وكالات الشحن بالكامل، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالعمل دون الحاجة إلى شركاء محليين لأول مرة. ويدخل هذا القرار، الذي اعتمده مجلس الاستثمار الإثيوبي، حيز التنفيذ فوراً ويلغي لائحة صدرت عام 2020، في حين تباينت آراء خبراء الصناعة حول تأثيره المحتمل.
تُلغي هذه الخطوة لائحة الاستثمار رقم 474/2020، التي كانت تقصر حصة الملكية الأجنبية على 49 بالمئة في المشاريع المشتركة. ووفقاً للجنة الاستثمار الإثيوبية، فإن القواعد السابقة لم تجذب استثمارات جديدة كافية. صرح وركو ليما، مدير المكتب الوطني لتحول الخدمات اللوجستية، بأن هذا التغيير سيجلب المعرفة والتكنولوجيا والموارد لخفض التكاليف وتقليل التأخير، مشيراً إلى أن نقاط الضعف اللوجستية قد ساهمت في تأجيج التضخم وأضرت بقدرة الصادرات على المنافسة. من جانبه، قال داويت ووبيشيت، الرئيس التنفيذي لشركة كوزموس ورئيس الجمعية الإثيوبية لوكلاء الشحن والخدمات اللوجستية، إن السوق لا يمكنه استيعاب سوى عدد محدود من المشغلين الكبار. وأضاف خبير مخضرم، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاهتمام الأجنبي قد يظل منخفضاً، مشيراً إلى أن بعض الشركات المحلية كانت قد شكلت بالفعل شراكات غير رسمية مع لاعبين دوليين.