صاغت إثيوبيا مشروع قانون جديد للتأمين لفتح قطاعها التأميني أمام الاستثمار الأجنبي لأول مرة. وتتماشى هذه الخطوة مع إجراءات التحرير الأخيرة في قطاعي البنوك والاتصالات.
أعدت الحكومة الإثيوبية مسودة لقانون التأمين للسماح لشركات التأمين الأجنبية بدخول السوق، منهية بذلك عقوداً من السيطرة المحلية الحصرية. وستعمل الشركات الأجنبية من خلال فروع محلية، كما أن التعاون مع شركات إعادة التأمين الدولية سيعزز القدرات وتوزيع المخاطر.
ينص مشروع القانون على إنشاء هيئة تنظيم التأمين الإثيوبية (EIRA) كهيئة مستقلة، مما ينقل مهام الرقابة من البنك الوطني الإثيوبي (NBE) إليها. وستتولى الهيئة مسؤولية الترخيص ومراقبة الحوكمة وعمليات التفتيش.
كما ستسمح بيئة تجريبية تنظيمية باختبار منتجات مبتكرة، بما في ذلك خدمات التكنولوجيا المالية. وبإمكان البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر بيع منتجات التأمين عبر نظام التأمين المصرفي، مع توفير تأمين متناهي الصغر ومنتجات قائمة على المؤشرات لقطاع الزراعة.
وتتضمن تدابير السلامة تعيين خبراء اكتواريين خارجيين بشكل إلزامي، وتشكيل هيئة لتسوية حالات الإعسار، وإنشاء صندوق لحماية حملة وثائق التأمين بقرار من مجلس الوزراء.