حققت إثيوبيا وفورات بمليارات الدولارات من خلال سياستها الاقتصادية المحلية في قطاع التصنيع. ففي الأشهر التسعة الماضية فقط، حل الإنتاج المحلي محل واردات بقيمة 4.85 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات 433 مليون دولار، وفقاً لما أكدته بيانات وزارة الصناعة.
تسعى إثيوبيا إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياستها الاقتصادية المحلية، مع التركيز على الأمن الغذائي عبر تطوير سلسلة الثروة الحيوانية والوصول في نهاية المطاف إلى تصدير اللحوم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما تؤكد السياسة على إحلال الواردات في الصناعة، تليها الصادرات.
وصرح رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بأن مبادرة إحلال الواردات قد دفعت عجلة التحول وحققت نتائج ملموسة في قطاع التصنيع. فخلال الأشهر التسعة الماضية، غطى الإنتاج المحلي سلعاً بقيمة 4.85 مليار دولار، وبشكل أساسي في المنتجات البديلة، مما وفر مليارات الدولارات من تكاليف الاستيراد.
بالإضافة إلى ذلك، حققت الصادرات الصناعية إلى الأسواق الخارجية إيرادات بلغت 433 مليون دولار خلال الفترة نفسها. وقد استأنفت حوالي 830 مصنعاً، كانت مغلقة لأسباب مختلفة، عملياتها، مما عزز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة.
وتدعم بيانات وزارة الصناعة هذه الإنجازات، ومع ذلك، يتطلب النمو المستدام تحسين توفير التمويل وإمدادات الطاقة.
