استأنف الاحتياطي الفيدرالي سياسة التيسير الكمي بعد إنهاء سياسة التشديد النقدي، حيث أضاف عشرات المليارات إلى ميزانيته العمومية في الأشهر الأخيرة.
أضاف البنك المركزي 43 مليار دولار خلال شهري مارس وأبريل، قبل أن يضيف 4 مليارات دولار أخرى في مايو. يأتي هذا التحول في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخزانة ديوناً جديدة تقارب 4 تريليونات دولار على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، حيث لم يستوعب المشترون الدوليون سوى حوالي 10 بالمئة من ذلك الإجمالي.