لقد ألغت محكمة كينيا العليا حكماً سابقاً، مبرئة محافظ مقاطعة سابورو السابق موسى لينولكولال في قضية فساد مرتبطة بعقد توريد وقود بقيمة 84 مليون شلن. وقالت المحكمة إنه لم يكن هناك دليل قاطع على تضارب المصالح أو روابط مباشرة مع العمل. كما تم إطلاق سراح اثنين آخرين متورطين في القضية.
حُكم على محافظ مقاطعة سابورو السابق موسى لينولكولال من قبل محكمة مكافحة الفساد في أغسطس 2024، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 83 مليون شلن بتهمة الحصول على فوائد شخصية من خلال عقد توريد وقود لمقاطعته. كما منعت المحكمة من الترشح لأي منصب عام لمدة عشر سنوات، مما جعله أول محافظ مقاطعة يُحكم عليه في قضية فساد كبرى.
ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا ذلك الحكم، مشيرة إلى فشل الادعاء في إثبات تهم تضارب المصالح أو الاستحواذ غير القانوني على الممتلكات. وأشارت المحكمة إلى أن «رأيي هو أن عنصر السيطرة والملكية والإدارة لشركة أوريكس لم يُثبت ما وراء أي شك معقول. لذلك، لم تُثبت تهمة تضارب المصالح».
تركزت القضية على عقد بين المقاطعة ومحطة أوريكس للخدمات، حيث اتهم لينولكولال برباط سري من خلال رجل الأعمال هيسبون جاك واتشيرا نداثي، الذي يدير المحطة. أظهرت الأدلة أن لينولكولال قام بتأجير المحطة لنداثي مقابل 70,000 شلن شهرياً، دون أي إشارة إلى مشاركة في الأرباح أو علاقة وكالة. أكد نداثي أنه حصل على قروض وباع أرضاً لتمويل العمل، دون مساعدة من لينولكولال.
كما برأت المحكمة العليا ضابط مقاطعة سابورو السابق برنارد ليسورمات، مشيرة إلى أنه لم يكن متورطاً في عملية المناقصة حيث انضم لاحقاً ودوره كان فقط الموافقة على دفعات بقيمة 9 ملايين شلن. وأكدت المحكمة أن المسؤولين العامين يجب أن يتجنبوا تضارب المصالح، لكن الإدانات تتطلب أدلة قوية.
هذا يمثل خسارة أخرى لمكتب المدعي العام (ODPP) في قضايا الفساد، حيث تم سحب 18 قضية فساد كبرى منذ عام 2013 رغم التحقيقات القوية من قبل لجنة الأخلاق ومكافحة الفساد (EACC). وقد اشتكت EACC من أن نقص صلاحيات الادعاء يعيق المساءلة واسترداد الأموال المسروقة.