يواجه قطاع التعليم الإثيوبي تحديات تمويلية حادة بسبب التضخم وانخفاض المساعدات الأجنبية. يهدف صندوق ثقة مقترح إلى سد هذه الفجوات من خلال مساهمات الشركات والمعاشات التقاعدية. ويسعى إلى تحسين الوصول والبنية التحتية، خاصة في المناطق المهمشة.
يعاني نظام التعليم في إثيوبيا من ضغوط اقتصادية أضعفت الاستثمار العام. انخفضت الميزانيات الحقيقية للتعليم بنسبة الثلث منذ السنة المالية 2020/21، رغم زيادة الإنفاق الاسمي. أدى التضخم إلى تآكل قيمة الرواتب، التي تستهلك نحو 90 في المئة من تمويل التعليم، بنسبة 17 في المئة على مدى السنوات الخمس الماضية. يظل واحد من كل ثلاثة أطفال في سن المدرسة خارج المدرسة، مع تحمل المناطق الريفية والمهمشة العبء الأكبر لهذه التفاوتات. تستكشف وزارة التعليم الآن صندوق ثقة جديدًا لمواجهة هذه الاتجاهات. سيركز هذا الصندوق على نقص التمويل الناتج عن التضخم وانخفاض المساعدات الأجنبية، معتمدًا على مساهمات من الشركات وصناديق التقاعد. تعد هذه المبادرة بتخصيص شفاف ومبني على الاحتياجات للموارد لمعالجة التفاوتات في بنية تحتية المدارس والوصول للطلاب. من خلال معالجة هذه القضايا الأساسية، يمكن لصندوق الثقة أن يساعد في استعادة الاستقرار لقطاع حيوي للتنمية الوطنية، على الرغم من أن نجاحه سيعتمد على التنفيذ الفعال والدعم الواسع من أصحاب المصلحة.