أصدرت هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen) توجيهات عامة جديدة تقضي بتشديد عمليات التحقق للمستهلكين الذين يتسوقون بالائتمان عبر الإنترنت. ومن المقترح أن تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 20 نوفمبر 2026، وذلك في إطار مواءمة القوانين مع توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن ائتمان المستهلك.
يتعين على الشركات جمع المزيد من البيانات حول الدخل والنفقات والديون، بما في ذلك التكلفة الشهرية لجميع ديون المستهلك. وتقدر هيئة الرقابة المالية أن جميع المستهلكين الذين يتقدمون بطلب للحصول على ائتمان من الشركات المرخصة سيتأثرون بهذه الإجراءات تقريباً. تحذر الأمينة العامة لجمعية التكنولوجيا المالية السويدية (SweFinTech)، روسلانا سيدرهاج، من أن هذه الإجراءات ستشكل صعوبة بالغة لشرائح عديدة، لا سيما أصحاب المعاشات التقاعدية المنخفضة أو ذوي الدخل المحدود. يجب أن تخضع جميع أنواع المشتريات الائتمانية الرقمية لتقييم ائتماني في كل مرة بغض النظر عن قيمتها. وتذكر الهيئة أنه قد يتم منح عدد أقل من الائتمانات إذا كانت فترة السداد أو المبلغ لا يتناسب بشكل معقول مع الوضع المالي للمستهلك، وهو ما يؤثر بشكل رئيسي على الائتمانات الصغيرة لذوي الدخل المنخفض. وتجدر الإشارة إلى أن غياب سجل وطني للديون في السويد يزيد من تعقيد عملية جمع البيانات.
