صادق البرلمان السويدي يوم الاثنين على تشريع يسمح للسلطات بإلغاء تصاريح الإقامة للمهاجرين الذين يُعتبر أنهم يسيئون التصرف، وذلك في إطار جهود أوسع لمعالجة قضايا الجريمة والهجرة.
يسمح القانون الجديد لهيئة الهجرة بمراجعة التصاريح التي يحملها المقيمون الحاليون أو أولئك الذين لديهم طلبات قيد الانتظار، في حال وجود روابط لهم بجماعات متطرفة، أو تراكم ديون غير مدفوعة، أو العمل بشكل غير معلن. ويمكن استئناف هذه القرارات أمام محكمة الهجرة.
وصرح وزير الهجرة، يوهان فورسيل، بأن أي شخص لا يبذل جهداً للقيام بالصواب لا ينبغي له أن يعتمد على البقاء في البلاد. وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة "المدافعون عن الحقوق المدنية" ومقرها ستوكهولم، هذا الإجراء ووصفته بالتعسفي لأنه يسمح بسحب الإقامة بناءً على سلوكيات غير جنائية.
كما أقر البرلمان قانوناً ذا صلة يلزم موظفي حكوميين معينين بإبلاغ الشرطة عن أي حالات تواصل مع مهاجرين غير شرعيين.
