تشير بيانات عام 2025 إلى أن ما يقرب من نصف الشركات المستهدفة تدفع مبالغ الفدية وسط تزايد المطالب. وتعمل حكومات، بما فيها حكومة المملكة المتحدة، على فرض حظر على المدفوعات من قبل هيئات القطاع العام والبنية التحتية الحيوية، بينما يناقش الخبراء ما إذا كانت هذه المحظورات تساعد أو تضر بجهود التعافي.
تظهر الأبحاث الصادرة عن شركة Sophos أن ما يقرب من 50 في المئة من ضحايا برامج الفدية يدفعون لاستعادة الوصول إلى بياناتهم، مع ارتفاع متوسط المبالغ المطلوبة. وقد قفز عدد الضحايا المؤكدين عالمياً بنسبة 389 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 7831 في عام 2025. وتدفع الحكومة البريطانية بخطط لحظر دفع الفدية من قبل الهيئات العامة مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمجالس المحلية والمدارس. ولم تنجح قرارات حظر مماثلة على مستوى الولايات في كارولينا الشمالية وفلوريدا منذ عامي 2021 و2022 في ردع الهجمات. ويشير الخبراء إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي مثل WormGPT قد خفضت تكاليف الهجمات وسمحت للقراصنة باستهداف مؤسسات متعددة في وقت واحد. ويحذر البعض من أن الحظر قد يدفع المجرمين نحو الشركات الخاصة غير المنظمة ويرفع أقساط التأمين. ويشدد آخرون على أن إدارة التعرض للهجمات والمصادقة متعددة العوامل وأدوات التحكم في الرؤية عبر الأنظمة تعد دفاعات طويلة الأجل أفضل. ويقول متخصصو التعافي إن القرارات يجب أن توازن بين حساسية البيانات وجدوى البدائل بدلاً من فرض قواعد شاملة.