طلبت المحكمة العليا من الحكومة المركزية الإفصاح عما إذا كان أمر جديد يسمح بدخول الأقليات المتضررة إلى الهند ينتهك مهلة 1971 في اتفاقية أسام. وتذكر العريضة أن هذا خرق للاتفاقية.
وجهت المحكمة العليا الحكومة المركزية بالرد على عريضة تدعي أن أمراً حديثاً يسمح بدخول الأقليات الدينية المتضررة إلى الهند ينتهك اتفاقية أسام. تحدد الاتفاقية عام 1971 كتاريخ قطع لتحديد المهاجرين غير الشرعيين في الولاية.
يبدو أن القضية مرتبطة بقانون تعديل الجنسية (CAA)، الذي يعالج قضايا المهاجرين غير الشرعيين والأقليات الدينية. تشير العريضة إلى أحكام اتفاقية أسام، الهادفة إلى تنظيم دخول الأجانب إلى الولاية في شمال شرق الهند. وطُلب من الحكومة المركزية توضيح موقفها.
ظهر هذا التطور في 5 ديسمبر 2025، خلال جلسة المحكمة. كلمات مفتاحية مثل المحكمة العليا، واتفاقية أسام، وCAA، والمهاجرون غير الشرعيين، والأقليات الدينية تبرز تعقيد القضية. لا توجد معلومات متناقضة متاحة.