حكومة الولايات المتحدة تفكر في فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على رقائق الذاكرة لتشجيع التصنيع المحلي. قد يؤدي هذا الإجراء إلى تفاقم أزمة ارتفاع أسعار الذاكرة المستمرة. يهدف المسؤولون إلى إقناع مصنعي الرقائق ببناء مرافق في أمريكا.
الإمكانية لزيادات أكبر في أسعار الذاكرة تلوح في الأفق بينما تفكر الولايات المتحدة في فرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على رقائق الذاكرة المستوردة. وفقاً للتقارير، ستكون هذه السياسة أداة لدفع شركات أشباه الموصلات نحو إقامة الإنتاج في الولايات المتحدة. تأتي التهديدات وسط أزمة حالية من ارتفاع تكاليف الذاكرة، والتي أثرت بالفعل على المستهلكين والشركات. من خلال فرض مثل هذه الرسوم العالية، تسعى الحكومة إلى جعل التصنيع في الخارج أقل جدوى، مما يحفز استراتيجيات 'البناء في أمريكا'. يبرز هذا التطور، الذي سلطت عليه التحليلات الأخيرة الضوء، جهوداً أوسع لتعزيز سلاسل التوريد التكنولوجية المحلية. بينما تبقى تفاصيل التنفيذ غير واضحة، فإن الاقتراح يشير إلى موقف عدواني تجاه التجارة في المكونات الحرجة مثل رقائق الذاكرة. قد يواجه المستهلكون أسعاراً أعلى للأجهزة التي تعتمد على هذه الرقائق، من الهواتف الذكية إلى الحواسيب. يلاحظ مراقبو الصناعة أن مثل هذه التعريفات قد تعطل ديناميكيات التوريد العالمية دون بدائل فورية.