يدلي ناخبو فيرجينيا بأصواتهم في انتخابات خاصة تنتهي يوم الثلاثاء، 21 أبريل 2026، بشأن تعديل دستوري مقترح يسمح للجمعية العامة بتبني دوائر انتخابية جديدة للكونغرس بشكل مؤقت قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وذلك في حال قامت ولاية أخرى بإعادة رسم خرائطها خارج دورة التعداد السكاني المعتادة.
يقرر ناخبو فيرجينيا ما إذا كانوا سيوافقون على تعديل دستوري من شأنه أن يسمح للجمعية العامة بإعادة رسم دوائر مجلس النواب الأمريكي الـ11 الخاصة بالكومنولث بشكل مؤقت قبل انتخابات عام 2026.
ووفقاً للوثائق التي نشرتها إدارة الانتخابات في فيرجينيا، فإن الهدف من التعديل هو السماح بإعادة رسم دوائر الكونغرس في منتصف العقد استجابةً لعمليات إعادة التقسيم خارج الدورة المعتادة في ولايات أخرى، على أن تعود مسؤولية رسم هذه الدوائر بعد تعداد عام 2030 إلى لجنة إعادة تقسيم الدوائر في فيرجينيا لدورة عام 2031.
وقد أصبح هذا الاستفتاء جزءاً من معركة وطنية أوسع حول إعادة تقسيم الدوائر في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، وذلك بعد أن حث الرئيس دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون - بما في ذلك تكساس - على السعي للحصول على خرائط جديدة قد تحسن فرص الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي. ويجادل الديمقراطيون في فيرجينيا بأن التغيير المقترح هو إجراء مضاد، بينما يصفه النقاد الجمهوريون بأنه انتزاع للسلطة.
ويقول المؤيدون إن الدوائر المقترحة، التي وافق عليها المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بشرط موافقة الناخبين على التعديل، ستخلق خريطة يتوقع المحللون السياسيون أن تصب في صالح الديمقراطيين في معظم مقاعد الكونغرس بالولاية. في المقابل، يجادل المعارضون بأن الخطة من شأنها إضعاف نظام اللجنة الذي اعتمده الناخبون في فيرجينيا في وقت سابق من هذا العقد، حتى لو كان ذلك للانتخابات القليلة القادمة فقط.
وقد دار النقاش العام في الاجتماعات والفعاليات الانتخابية في جميع أنحاء فيرجينيا، بما في ذلك وادي شيناندواه، حيث أشار النقاد إلى الدوائر المقترحة ذات الأشكال الغريبة كدليل على التلاعب الحزبي في الدوائر الانتخابية (الجيريماندير).
ويضم وفد فيرجينيا الحالي في الكونغرس ستة ديمقراطيين وخمسة جمهوريين. وإذا تم تمرير التعديل وتطبيق خريطة جديدة في الوقت المناسب لعام 2026، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير كبير في التوازن الحزبي لمقاعد الولاية في مجلس النواب.
كما أحاطت النزاعات القانونية والسياسية بتوقيت وصياغة الاستفتاء، حتى مع استمرار التصويت المبكر قبل يوم الانتخابات.