وزارة الداخلية
أثار وزير الداخلية الاتحادي غوفيند موهان مخاوف جدية بشأن ثغرات إجرائية يتم بموجبها توريط الأفراد الذين يتم تسليمهم إلى الهند في قضايا لا صلة لها بجرائمهم الأصلية. وحذر موهان من أن هذا الممارسات تنتهك 'قاعدة الاختصاص' بموجب المادة 21 من قانون تسليم المجرمين لعام 1962، موجهًا الولايات بضمان الامتثال الصارم لهذه القواعد.