أدانت المحكمة الفيدرالية العليا في إثيوبيا، فرع ليديتا، 11 شخصاً بتهريب أكثر من 3887 شخصاً بطرق غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية تجاوزت 4 مليارات بير. وأوضحت المحكمة تفاصيل عملياتهم التي امتدت عبر إثيوبيا والصومال وإريتريا والسودان وليبيا، حيث تم نقل الضحايا إلى أوروبا بناءً على وعود توظيف كاذبة.
أدانت الدائرة الجنائية الخاصة الثالثة بالمحكمة الفيدرالية العليا في ليديتا المتهمين الأحد عشر بموجب القانون الجنائي الإثيوبي لعام 1996 وإعلان مكافحة تهريب البشر رقم 1178/2012، حيث تضمن الحكم تفاصيل انتهاكاتهم في 16 تهمة. قامت المجموعة بتنظيم شبكات تهريب تغطي إثيوبيا والصومال وإريتريا والسودان وليبيا. وقد استدرجوا الضحايا بوعود توظيف في أوروبا، وقاموا بنقلهم عبر مدينتي بحر دار وغوندار إلى الحدود السودانية بطرق غير شرعية، واحتجازهم كرهائن في السودان وليبيا حتى تقوم عائلاتهم بدفع فديات تراوحت بين 7500 و12000 دولار. تزعم المتهم الأول، يتبارك داويت، هذه الشبكات، حيث تولى توجيه تحركات الضحايا وطرق التهريب. بينما أدار المتهم الثاني، ثيودروس أيين، العمليات واختلس أموالاً من عائلات الضحايا ووزع المدفوعات على أعضاء الفريق. وفي الفترة ما بين 2015 ومنتصف عام 2018، قاموا بتهريب 3887 شخصاً وجمعوا أكثر من 4.025 مليار بير من أقاربهم. قام المتهمون ومرؤوسوهم بالاتصال بعائلات الضحايا وتهديدهم بالإيذاء أو القتل إذا لم يتم سداد المبالغ فوراً، كما تبادلوا مقاطع فيديو توثق سوء المعاملة. وقد أدانتهم المحكمة بجرائم تهريب البشر الخطيرة، وغسيل الأموال عبر قنوات مصرفية غير قانونية، وجرائم أخرى ذات صلة.
