وجهت وزارة العدل الإثيوبية جميع البنوك التجارية بتجميد حسابات عشرة مزودي بوابات دفع وتقديم السجلات المالية الكاملة. تهدف هذه الخطوة إلى التحقيق في مزاعم التهرب الضريبي وغسيل الأموال في قطاع التمويل الرقمي المتنامي. ويأتي ذلك بعد رفع تجميد حديث على حسابات أفراد متورطين.
في 29 ديسمبر، أصدرت وزارة العدل الإثيوبية توجيهاً موقعاً من وزير الدولة تيسفايي دابا واكجيرا في دائرة المدعي العام، يوجه جميع البنوك التجارية بتجميد حسابات عشرة مزودي بوابات دفع وتقديم سجلات مالية شاملة. تشمل الشركات المستهدفة ArifPay، وAddisPay، وFenanPay، وLakiPay، وStarPay، وYagoutPay، وSantimPay، وKacha، وChapa Pay، وSinan Pay، وSinan Pay، وSinan Pay. Sinan Pay مكرر؟ لا، Sinan Pay آخر. قائمة صحيحة: ArifPay, AddisPay, FenanPay, LakiPay, StarPay, YagoutPay, SantimPay, Kacha, Chapa Pay, and Sinan Pay. 10 yes. يجب على البنوك تفصيل رصيد العملات المحلية والأجنبية، ورأس المال، وسجل المعاملات الكامل منذ فتح الحساب حتى الآن. ويتطلب ذلك بيانات بتنسيق Excel، ووثائق KYC، ومعلومات وكيل معتمدة تحمل أختام البنك الرسمية. يأتي الأمر بعد فترة قصيرة من توجيه صادر في 23 ديسمبر رفع تجميد الحسابات عن 50 فرداً، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لـ YagoutPay تيشومي ألماييهو، بعد ثلاثة أسابيع فقط من حظرهم الأولي. يقوم المسؤولون بتدقيق هذه الكيانات وسط مزاعم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، كجزء من جهود أوسع لتنظيم مشهد التمويل الرقمي المتوسع بسرعة في إثيوبيا. تعكس هذه الرقابة المشددة المخاوف المتزايدة بشأن الشفافية المالية في القطاع.