تلقت قاضية في محكمة فيدرالية بمنطقة جورجيا توبيخاً خاصاً من المجلس القضائي للدائرة الحادية عشرة الأمريكية، وذلك بعد أن كشف تحقيق داخلي عن تورطها في علاقة خارج نطاق الزواج مع مسؤول أمني رفيع المستوى، تضمنت ممارسة الجنس في مكتبها أثناء ساعات العمل، بالإضافة إلى تقديمها بيانات كاذبة خلال التحقيق.
أصدر المجلس القضائي للدائرة الحادية عشرة الأمريكية توبيخاً خاصاً في قضية تتعلق بقاضية في محكمة فيدرالية لم يُذكر اسمها، وذلك عقب تحقيق أجرته لجنة خاصة في مزاعم أثارها أحد موظفي القضاء المعاونين للقاضية. وفي أمره الصادر بتاريخ 11 فبراير 2026، ذكر المجلس أن القاضية أقامت علاقة خارج نطاق الزواج مع مسؤول أمني رفيع المستوى ومارست الجنس في مكتبها أثناء ساعات العمل، وفي مكان يمكن للموظفين سماع ما يدور فيه. كما أشار الأمر إلى أن القاضية قدمت بيانات كاذبة لرئيس قضاة الدائرة ورئيس قضاة المقاطعة، وكانت تلك البيانات جوهرية بالنسبة للتحقيق. ووصف أمر المجلس العقوبة بأنها توبيخ خاص، مستشهداً بعوامل قال إنها حالت دون فرض عقوبات أشد، ومن بينها سجل القاضية في الخدمة العامة وتقييم اللجنة بأن خطر تكرار سوء السلوك منخفض. وكجزء من التسوية، وافقت القاضية على إرسال رسائل اعتذار إلى ستة من موظفيها السابقين، والتنازل عن تولي منصب رئيس قضاة مستقبلاً عند استحقاقها له، فضلاً عن الامتناع عن العمل في لجان المؤتمر القضائي. ولم يتم الكشف عن هوية القاضية في المواد التأديبية التي تم الإعلان عنها للجمهور. ومع ذلك، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، أن القاضية هي إليانور روس، قاضية المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية في جورجيا. وبشكل منفصل، طلبت وزارة العدل الأمريكية من القاضية روس التنحي عن قضية فيدرالية تتعلق بالوصول إلى سجلات متعلقة بالانتخابات في جورجيا، بحجة أن تحديد هويتها كـ "القاضية المعنية" في المسألة التأديبية يخلق انطباعاً بالانحياز. كما صرحت شرطة أتلانتا بأنها فتحت تحقيقاً داخلياً لتحديد ما إذا كان المسؤول الأمني رفيع المستوى المذكور في نتائج التحقيق القضائي عضواً في قسم شرطة أتلانتا، الذي يمثل بانتظام أمام المحكمة الفيدرالية في منطقة أتلانتا.