أوقفت المحكمة العليا في كينيا مؤقتاً خطة حكومية لإنشاء مركز لعلاج فيروس الإيبولا بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان واشنطن عن تقديم تمويل بملايين الدولارات.
أصدرت المحكمة العليا في نيروبي أوامر مؤقتة تمنع الحكومة من إنشاء أو تشغيل أي مركز للإيبولا في مقاطعة لايكيبيا. كما تحظر الأوامر استقبال أي مصابين بالفيروس بموجب الاتفاق المثير للجدل بين كينيا والولايات المتحدة.
ورفعت "مؤسسة كاتيبا" (Katiba Institute) دعوى قضائية ضد الحكومة، بحجة أن الاتفاق تم التوصل إليه دون مشاركة عامة أو رقابة برلمانية. وأشارت المؤسسة إلى أن كينيا تفتقر إلى مختبرات المستوى الرابع للسلامة البيولوجية (BSL-4) اللازمة للتعامل مع الفيروس، ولا تمتلك سوى ثلاثة مرافق من المستوى الثالث (BSL-3).
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن خطط لتقديم 1.7 مليار شلن لكينيا و14.4 مليار شلن إقليمياً لمكافحة الإيبولا، وشملت المحادثات الرئيس ويليام روتو والوزير ماركو روبيو.
ويتعين على الحكومة الرد قبل استئناف القضية في 2 يونيو، وقد صنفت المحكمة القضية كمسألة عاجلة.
