نفى سكرتير الخزانة جون مبادي التقارير التي تدعي أنه اعترف بالكذب بشأن الصندوق الوطني للبنية التحتية. وفي 4 مارس 2026، أكد أن مشروع قانون الصندوق يقترب من الموافقة في البرلمان، معتبراً أن فجوات التواصل لا يجب أن تُعتبر كذباً.
رد سكرتير خزانة مجلس الوزراء جون مبادي على تقرير نشرته صحيفة The Standard زعم أنه اعترف أمام المحكمة بتضليل النواب والكينيين حول الهيكل والوضع القانوني للصندوق الوطني المقترح للبنية التحتية (NIF). وقد جاء ذلك أثناء الإعلان عن نتائج طرح شركة Kenya Pipeline Company العام الأولي (IPO) في 4 مارس 2026، وفقاً للصحيفة، فقد أدلى مبادي بقسم أمام المحكمة بأن (NIF) موجود ومسجل، لكنه أبلغ المحكمة بأن الصندوق لم يتم دمجه أبداً، وحتى اسمه لم يُحجز. وسألت الصحيفة عمن أذن بتأسيس الصندوق، في حين تستمر المحكمة العليا في فحص دستورية هذا الكيان الاستثماري الخاص، ومع ذلك، نفى مبادي الادعاءات بقوة، مؤكداً عدم وجود تناقض في تصريحاته، وأن الصندوق أمام البرلمان في انتظار الموافقة. «دعوني أكون واضحاً تماماً، مشروع قانون الصندوق الوطني للبنية التحتية في الجمعية الوطنية. لن يُحال إلى مجلس الشيوخ، والنقاش حوله انتهى تقريباً، لذا لدينا الصندوق»، قال مبادي، وأضاف: «ذلك لأننا نعرف أن الكينيين مثيرون للاهتمام، يمكن أن تستيقظ فتجد أحداً قد سجل «صندوق البنية التحتية الوطني» كحزب سياسي، وستفقد القدرة على تسجيله ككيان استثماري»، ووصف مبادي عنوان الصحيفة بأنه مثير للجدل، مؤكداً أن فجوات التواصل لا تُعد كذباً. «دوري التواصل، لكنني لا أحدد كيف تفهموني. لديكم الحق في محاولة تحريف كلامي، لكن ما قلته سيبقى»، كرر السكرتير (CS)، وأوضح أن (NIF) ليس مصمماً للعمل عبر تخصيص الميزانية الحكومية التقليدي، بل كوسيلة استثمارية تجذب رؤوس أموال القطاع الخاص للمشاريع الوطنية. «هذا الصندوق لضخ استثمارات القطاع الخاص في المشاريع. لا ترونه كمتبرع يمول مشروعاً»، قال مبادي، وأضاف أن كل مشروع مقترح تحت الصندوق سيخضع لدراسات جدوى وتقييمات تجارية قبل الموافقة على التمويل.