تطعن مجتمعات التعدين في كينيا في الصيغة الجديدة لتقاسم إتاوات المعادن التي تم الإعلان عنها هذا العام، مطالبةً بحصة أكبر. وتخصص لوائح التعدين (تقاسم إتاوات المعادن) لعام 2026 نسبة 70% للحكومة الوطنية، و20% للمقاطعات، و10% للمجتمعات المضيفة. ويشتكي عمال المناجم من أن نسبة الـ 10% لا تصل إلى المجتمعات بشكل مباشر.
دخلت لوائح التعدين (تقاسم إتاوات المعادن) لعام 2026، المستندة إلى قانون التعدين لعام 2016، حيز التنفيذ في يناير لتنظيم إدارة إيرادات المعادن.
وتواجه هذه الصيغة انتقادات لعدم إعطائها الأولوية الكافية للمجتمعات المضيفة. وقال هيزبورن موسامباي، وهو ممثل لعمال المناجم من شركة "روسترمان" لتعدين الذهب في كاكاميغا: "لا يمكننا السماح بحصول المجتمع على 10 في المئة فقط. كما أن هذه النسبة لا تُمنح للمجتمع مباشرة، بل تذهب إلى حكومة المقاطعة التي تستخدمها بعد ذلك لأغراض التنمية. وحتى عندما نطالب بحصتنا المجتمعية، فإننا لا نحصل عليها أبداً".
وأضاف جورج مبافي، رئيس عمال المناجم في شركة "روسترمان": "يجب منح الـ 10 في المئة مباشرة للمجتمع من خلال مجموعات مسجلة أو هيئات إدارية، بأي طريقة كانت. أما القول بأنها يجب أن تذهب إلى الخزانة الوطنية وتُصرف من خلال صندوق التنمية، فنحن نشعر بأنه يتم استغلالنا".
وذكرت لجنة التشريع المفوض في الجمعية الوطنية أن الصيغة تفشل في عكس التأثيرات المباشرة للتعدين على السكان المحليين، وحثت على تخصيص حصة أكبر للمجتمع على حساب المقاطعات، وتقليل حصة الحكومة الوطنية.
من جانبه، دافع وزير التعدين حسن علي جوهو عن الإطار واصفاً إياه بالمنظم والخاضع للمساءلة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن: "الخزانة تستغرق أحياناً وقتاً طويلاً لصرف الأموال للمجتمع. ونحن نريد رؤية عمليات صرف في الوقت المناسب".