منحت المحكمة العليا جامعة نالسار للقانون استثناءً محدوداً في حكمها الصادر في 19 مايو بشأن إدارة الكلاب الضالة. ويسمح الحكم للمؤسسة الواقعة في حيدر أباد بمواصلة مبادرتها للتعايش المنظم مع الكلاب داخل الحرم الجامعي، مع تحميل مركز قانون الحيوان التابع لها المسؤولية التقصيرية في حال وقوع حوادث عض.
ينبع هذا الاستثناء من نموذج نالسار المطبق منذ فترة طويلة في إدارة الكلاب، والذي بدأ بعد حادث وقع عام 2017 حين سُممت كلبة وأجراءوها الأربعة داخل الحرم الجامعي البالغة مساحته 50 فداناً. وقد استجاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بتشكيل مجموعات تطوعية وإنشاء برامج للإطعام والتعقيم. ويحافظ الحرم الجامعي حالياً على ستة إلى ثمانية مواقع مخصصة للإطعام، حيث يقوم حوالي 20 إلى 30 طالباً متطوعاً باستخدام أموال الجامعة لإطعام الكلاب وتلقيحها وتعقيمها. وقد استقر عدد الكلاب عند حوالي 20 حيواناً بعد إجراء إحصاء ومراقبة للحدود لمنع دخول كلاب جديدة. وقد وضع مركز قانون الحيوان، الذي تأسس عام 2018، سياسة رسمية للكلاب بحلول عام 2020-2021، تُسند مهام الإشراف فيها إلى مجلس نقابة الطلاب المنتخب وتتطلب تخفيف حدة الصراعات بين البشر والكلاب. كما تدعم مجموعة على تطبيق واتساب تحمل اسم 'نحن من أجل الكلاب' وصفحة على إنستغرام باسم 'كلاب نالسار' عملية التنسيق اليومي. وقد أشار قضاة المحكمة العليا إلى تدابير المساءلة المعمول بها، مؤكدين أن أي إطار لإدارة الكلاب الضالة يجب أن يتضمن مبادئ محددة بوضوح للمسؤولية. وقال فيفيك موخيرجي، عضو هيئة التدريس في نالسار، إن الحكم يقر بأن الحرم الجامعي يمثل تجربة يمكن للمؤسسات الأخرى محاكاتها.