دخلت اليوم في السويد حيز التنفيذ إحدى عشرة تعديلاً قانونياً في مجال العدالة، بالتزامن مع تقديم الحكومة مقترحاً جديداً لتقييد أنشطة أفراد العصابات الإجرامية.
عرض وزير العدل غونار سترومر المقترح خلال مؤتمر صحفي في روزنباد، ويتضمن تعيين لجنة تحقيق لإنشاء سجل يمكن من خلاله وضع علامات تحذيرية على أفراد العصابات وأقاربهم. يهدف هذا الإجراء إلى منعهم من الحصول على الإعانات، أو تولي مناصب عامة، أو دخول أماكن معينة دون الحاجة إلى صدور إدانة جنائية بحق الشخص. وأكد سترومر أن الهدف هو جعل حياة أفراد العصابات في السويد أكثر صعوبة. وفي الوقت نفسه، دخلت عدة قوانين جديدة حيز التنفيذ، حيث تم حظر زواج الأقارب، وأصبح العنف النفسي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، كما تم تشديد العقوبات المتعلقة بالزواج القسري وزواج الأطفال.
