أصدرت اللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي والمساواة تقريرًا في 10 ديسمبر 2025، يفصل ارتفاع العنف ضد الفتيات والشابات في كينيا بين 2024 و2025. يشمل ختان الإناث والزيجات المبكرة والتحرش الجنسي والإساءة الرقمية. النتائج تدعو إلى تدخلات فورية لحماية الفئات الضعيفة.
تقرير جديد من اللجنة الوطنية للنوع الاجتماعي والمساواة (NGEC)، صدر يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، يسلط الضوء على أزمة العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) المتفاقمة التي تطال الفتيات والشابات في جميع أنحاء كينيا. مستمدًا من بيانات 2024 و2025، يحدد الوثيقة التحديات المستمرة رغم الجهود الوطنية لمكافحة هذه المشكلات.
تكشف الإحصاءات الرئيسية أن 15% من الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة خضعن لختان الإناث (FGM) خلال هذه الفترة، وهي ممارسة تستمر بفضل المعايير الثقافية والسرية وضعف تطبيق القانون. كذلك، واجه 23% زيجات مبكرة قسرية قبل سن 18 عامًا، غالبًا بسبب الضغوط الاقتصادية والتقاليد والتوقعات العائلية، مما يعطل التعليم ويؤدي إلى أضرار طويلة الأمد.
يؤثر التحرش الجنسي على 65% من الفتيات والنساء في بيئات مثل المدارس والمنازل وأماكن العمل والمساحات العامة، من الإهانات اللفظية إلى الهجمات الجسدية. يشير التقرير إلى عدم الإبلاغ الملحوظ بسبب آليات ضعيفة وثقافة الصمت السائدة، مما يحرم الكثير من الناجيات من العدالة.
عبر الإنترنت، تعرض 64% من الطالبات للعنف القائم على النوع الاجتماعي الرقمي، بما في ذلك التنمر الإلكتروني والمطاردة والتحرشات الجنسية غير المرغوبة. زيادة الوصول إلى الإنترنت بين الشباب فتحت قنوات جديدة للإساءة، مع بقاء الضحايا صامتات غالبًا خوفًا أو خجلاً أو نقص وعي بالسلامة الرقمية.
تقول NGEC: «يعاني أكثر من 40% من النساء والفتيات في كينيا من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال حياتهن. يكلف العنف القائم على النوع الاجتماعي البلاد 46 مليار شلن كيني سنويًا، أي أكثر من 1% من الناتج المحلي الإجمالي». تدعو اللجنة إلى تعزيز تطبيق قوانين مكافحة ختان الإناث وزواج الأطفال، وبرامج تعليم رقمي أوسع، وأنظمة إبلاغ موثوقة. وتطالب الهيئات الحكومية والمعلمين وقوات الأمن وقادة المجتمع بالتصرف بسرعة، مؤكدة الحاجة إلى حمايات شاملة في العوالم المادية والافتراضية.