انخفضت أسعار الفضة في مصر بنسبة 4.6% الأسبوع الماضي، متابعةً انخفاضاً عالمياً حاداً بنسبة 9% للأونصة، وفقاً لتقرير من Safe Haven Hub. أدى قرار بورصة شيكاغو التجارية (CME) برفع هامش التداول على عقود المعادن الثمينة إلى تصفية كبيرة في جلسات التداول الأخيرة لعام 2025. رغم الانخفاض الأسبوعي، سجلت الفضة مكاسب استثنائية خلال 2025، بنسبة 145% محلياً و148% عالمياً.
شهدت أسعار الفضة في السوق المصري انخفاضاً بنسبة 4.6% الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر الفضة درجة 999 من 131 جنيهاً مصرياً إلى 125 جنيهاً للجرام، بينما انخفضت درجة 925 إلى 116 جنيهاً ودرجة 800 إلى 100 جنيه. كما انخفض الرطل الفضي إلى 928 جنيهاً مصرياً. عالمياً، خسرت الفضة حوالي 7.27 دولاراً أمريكياً للأونصة، حيث فتحت الأسبوع عند 79.27 دولاراً وأغلقت قرب 72 دولاراً.
رغم هذا التصحيح المفاجئ، بدأت الفضة العام 2025 في مصر بسعر 51 جنيهاً للجرام لدرجة 999، ووصلت إلى ذروة 136 جنيهاً قبل أن تغلق عند 125 جنيهاً. دولياً، بدأت عند 29 دولاراً للأونصة، وارتفعت إلى أعلى مستوى تاريخي قدره 84 دولاراً، ثم استقرت قرب 72 دولاراً بنهاية العام.
أرجع تقرير Safe Haven Hub التصحيح إلى قرار CME برفع الهوامش مرتين في غضون ثلاثة أيام، مما صدم الأسواق وأدى إلى بيع واسع بعد الوصول إلى المستويات القياسية. يرى المحللون أن الفضة قد تلعب دوراً أكبر في النظام المالي العالمي كأصل استراتيجي، خاصة مع المنافسة بين الأسواق الغربية والشرقية.
تزداد الضغوط على مخزونات الفضة العالمية بسبب الطلب الصناعي القوي، حيث بلغ الاستهلاك الصناعي رقم قياسي قدره 680 مليون أونصة في 2024، مع استهلاك الطاقة الشمسية أكثر من 200 مليون أونصة سنوياً، متوقعاً تجاوز 450 مليون أونصة بحلول 2030. يعتمد 72% من الإمدادات على الإنتاج الثانوي من تعدين النحاس والرصاص والزنك والذهب، بينما تبقى المخزونات العالمية مستقرة لنحو 25 عاماً. يتوقع المحللون نظرة إيجابية للفضة في 2026، مدعومة بانخفاض المخزونات في لندن والطلب الصناعي غير المرن.