ينظر مجلس التعليم في ولاية تكساس في مسودة تغييرات على منهج الدراسات الاجتماعية في الولاية وسط مطالب متضاربة من جماعات مناصرة للمسلمين ونشطاء ومشرعين محافظين. وقد حث جمهوريون في الكونغرس المجلس على رفض ما وصفوه بأنه حملة ضغط منظمة مرتبطة بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، في حين تنفي "كير" اتهامات التطرف وترفع دعوى قضائية ضد حاكم تكساس جريج أبوت بسبب إعلانه الذي يصنف المجموعة كـ "منظمة إرهابية أجنبية".
يقوم مجلس التعليم في ولاية تكساس (SBOE) بمراجعة التعديلات المقترحة على معايير الدراسات الاجتماعية في تكساس، وهي جزء من عملية تمتد لعدة سنوات لتحديث "المعرفة والمهارات الأساسية في تكساس" (TEKS).
تصاعد الجدل قبل دورة اجتماعات المجلس في أبريل 2026، حيث استمع المجلس إلى شهادات عامة حول مسودة المعايير. وقد جادل المدافعون عن الحقوق المدنية للمسلمين وغيرهم من النقاد بأن بعض الصياغات والأطر المقترحة ستقدم الإسلام والشخصيات التاريخية المسلمة بشكل أساسي من خلال عدسة الإرهاب مع إغفال المساهمات التاريخية والعلمية الأوسع.
وحث نشطاء محافظون والعديد من الجمهوريين في تكساس بالكونغرس المجلس على رفض التغييرات التي يقولون إنها ستعزز دور الإسلام في تاريخ تكساس والولايات المتحدة. وفي رسالة نشرت "ذا ديلي واير" تقريراً عنها لأول مرة، قال النائب براندون جيل وأعضاء جمهوريون آخرون في مجلس النواب عن تكساس إنهم يشعرون بالقلق إزاء "جهود ضغط مكثفة" تهدف إلى إعادة صياغة المعايير ووصفوا "كير" بأنها "منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية".
وذكر تقرير "ذا ديلي واير" أن رسالة المشرعين أشارت إلى شهادات عامة وصفوها بأنها تزعم "أن قلعة ألامو مبنى إسلامي"، وجادلوا بأن مثل هذه المزاعم ترقى إلى "تاريخ مثير أو زائف". كما أفاد المقال أن جيل كتب أن "الإسلام لم يلعب دوراً في تأسيس أو تطوير تكساس".
وضمت قائمة المشرعين الذين ذكرتهم "ذا ديلي واير" كأطراف موقعة على الرسالة النواب: تشيب روي، ويسلي هانت، مايكل كلاود، ناثانيال موران، روني جاكسون، لانس جودن، برايان بابين، كيث سيلف، وبات فالون.
بشكل منفصل، انتقدت فروع "كير" في تكساس علناً تعديلات TEKS المقترحة ونبرة الشهادات العامة في جلسة الاستماع في 7 أبريل، داعية مجلس التعليم (SBOE) إلى رفض ما وصفته المنظمة بالمعايير المتحيزة.
ويأتي هذا النزاع في ظل إعلان الحاكم جريج أبوت في نوفمبر 2025 الذي صنف فيه "كير" كـ "منظمة إرهابية أجنبية" و"منظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية". وقد رفعت فروع "كير" في دالاس-فورت وورث وأوستن دعوى قضائية فيدرالية تطعن في هذا الإعلان، بحجة أنه ينتهك الحماية الدستورية، مشيرة إلى أن "كير" ليست مصنفة كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الحكومة الأمريكية.
