قدم مدعون فيدراليون خمس دعاوى قضائية للمصادرة المدنية في 21 يوليو الجاري، للمطالبة باسترداد ما يقرب من 26.4 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال دولية في مجالي الاستثمار والعلاقات العاطفية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود "قوة ضاربة لمركز مكافحة الاحتيال"، التي نجحت في استرداد أكثر من 800 مليون دولار إجمالاً.
قدم المدعون الأمريكيون هذه الشكاوى أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، حيث تتبعت السلطات الأموال عبر مئات عناوين المحافظ الرقمية المرتبطة بأكثر من 270 عملية مشتبه بها في إطار احتيال استثماري، بالإضافة إلى أكثر من 200 ضحية لعمليات احتيال عاطفي.
وتستهدف القضيتان الأكبر حجماً استرداد نحو 12.1 مليون دولار من مخططات احتيال عاطفي و10.4 مليون دولار من منصات استثمارية احتيالية، بينما تطالب الشكاوى الثلاث الأخرى باسترداد 1.23 مليون دولار، و2.39 مليون دولار، و285 ألف دولار على التوالي.
وربط المحققون عمليات غسل الأموال بشكل رئيسي بجنوب شرق آسيا، مع تحديد عناوين بروتوكول إنترنت (IP) مرتبطة في كل من الصين وماليزيا وكمبوديا. وتضمنت إحدى القضايا تواصل محتالين مع ضحية سابقة لعملية احتيال في إطار ما يعرف بـ "مخطط الاسترداد".
يُذكر أن "القوة الضاربة لمركز مكافحة الاحتيال"، التي أُطلقت في نوفمبر 2025، أعلنت عن إجمالي المبالغ المستردة، في حين يظل القرار النهائي بشأن المصادرة وأي تعويضات محتملة للضحايا رهن أحكام المحاكم.
