رفضت وزارة العدل الأمريكية مساعدة السلطات الفرنسية في تحقيقها الجنائي بشأن منصة التواصل الاجتماعي X. وكان المسؤولون الفرنسيون قد طلبوا المساعدة في ظل اتهامات تتعلق بالتلاعب بالخوارزميات وتهم أخرى موجهة للشركة التي يملكها إيلون ماسك، في حين استندت وزارة العدل الأمريكية إلى مخاوف بشأن حماية حرية التعبير.
أبلغت وزارة العدل الأمريكية السلطات الفرنسية بأنها لن تقدم المساعدة في تحقيقها بشأن منصة X، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" لأول مرة. وكان المحققون الفرنسيون قد طلبوا دعم وزارة العدل بعد إطلاق التحقيق في يوليو، بدعوى وجود تلاعب بالخوارزميات واستخراج احتيالي للبيانات من قبل المنصة. وتتضمن التهم الإضافية نشر مواد تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال ومحتوى ينكر الهولوكوست، وفقاً لمسؤولين نقلت عنهم الصحيفة. وقد داهمت السلطات مكتب X في باريس وأصدرت استدعاءات لكل من إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية السابقة ليندا ياكارينو للمثول أمام المحققين في 20 أبريل. ووصفت وزارة العدل التحقيق الفرنسي بأنه محاولة لجر الولايات المتحدة إلى إجراء ذي دوافع سياسية يهدف إلى تنظيم منصة تواصل اجتماعي من خلال الملاحقة القضائية. وفي رسالة اطلعت عليها الصحيفة، ذكر مسؤولون في وزارة العدل: "يسعى هذا التحقيق إلى استخدام النظام القانوني الجنائي في فرنسا لتنظيم ساحة عامة لحرية التعبير عن الأفكار والآراء بطريقة تتعارض مع التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة". وأعرب مسؤول في شركة xAI عن امتنانه لوزارة العدل لرفضها الطلب، مصرحاً للصحيفة بأن هذا القرار يمنع المدعي العام في باريس من إجبار الرئيس التنفيذي والموظفين على حضور المقابلات، ووصف المتحدث التحقيق بأنه لا أساس له من الصحة وأن شركة X لم ترتكب أي مخالفات.
